به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ،آلمان تاکنون دربرابر فشارهاي اقتصادي مقاومت کرده بود اما تازه ترين پيش بيني هاي دولت آلمان حکايت از کند شدن رشد اقتصادي اين کشور دارد.
برلين براي سال جاري ميزان رشد توليد ناخالص داخلي را يک و هفت دهم درصد و براي سال آينده يک و دو دهم درصد پيش بيني مي کند. 
در سال دوهزار وهفت، توليد ناخالص داخلي بزرگترين اقتصاد منطقه يورو دو و نيم درصد رشد داشت. 
کند شدن رشد اقتصادي آمريکا ، بحران مالي ، يوروي قدرتمند و افزايش بهاي سوخت از مواردي است که بر اقتصاد آلمان تاثير گذاشته است.
دولت آلمان از سوي ديگر بر اين باور است که صادرات کشور کند خواهد شد.
 افزايش نرخ تورم و بهاي کالاهاي مصرفي نيز ميزان مصرف داخلي را تحت تاثير قرار خواهد داد. 
تورم در ماه مارس در ْلمان به سه و يک دهم درصد رسيد و قرار است امسال به دو و شش دهم درصد برسد. 
کاهش بيکاري که بطور دائم از سال دو هزار و شش اغاز شده است امسال نيز به روند نزولي خود ادامه خواهد داد.
 بنا بر اعلام دولت از شمار بيکاران امسال پانصد هزار نفر کاسته خواهد شد اما اين رقم براي سال اينده تنها چهل هزار نفر خواهد بود. 
با اين حال مسئولان اقتصادي آلمان معتقدند اقتصاد آلمان همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد.